تحت ضغط إسرائيلي “غينيا بيساو ” تسحب أعلام سفن كسر الحصار

في مساء الخميس، تلقى تحالف أسطول الحرية اتصالا من قبل مكتب تسجيل السفن الدولية في دولة “غينيا بيساو” ، مطالبًا بفحص سفينتنا الرئيسية “أكدينيز”. كان هذا طلبًا غير عادي لأن سفينتنا قد اجتازت جميع الفحوصات المطلوبة بالفعل؛ ومع ذلك، وافقنا. وبالفعل وصل المفتش يوم الخميس.

ولكن بعد ظهر الجمعة، وقبل اكتمال الفحص، في خطوة سياسية صارخة، أبلغ مكتب غينيا بيساو للسفن الدولية (GBISR)، تحالف الأسطول الحرية بأنه قد سحب علم دولة “غينيا بيساو” عن سفينتين من أسطول الحرية، إحداها هي سفينة الشحن لدينا، والتي تم تحميلها بالفعل بأكثر من 5000 طن من المساعدات الأساسية الحيوية للفلسطينيين في غزة.

وفي تواصله الذي أعلمنا فيه بسحب العلم، أشار مكتب “غينيا بيساو” للسفن الدولية GBISR بشكل محدد إلى مهمتنا المخططة إلى غزة. كما طالبنا بتوفير بعدة معلومات غير اعتيادية، بما في ذلك مطالبتنا بتأكيد وجهة السفن، وأي محطات محتملة إضافية، وميناء التفريغ للمساعدات الإنسانية والتقديرات لمواعيد وأوقات الوصول. كما طالبنا بكتاب رسمي يحتوي بشكل مفصل الموافقة على نقل المساعدات الإنسانية وقائمة كاملة ومفصلة بالبضائع.

ونحن نعتبر هذه الطلبات خطوة غير اعتيادية لجهة مسؤولة عن منح العلم. لأنه عادةً ما تهتم الجهة المسؤولة عن الأعلام بالسلامة والمعايير ذات الصلة على السفن التي تحمل علمها، ولا تهتم بالوجهة أو الطريقة أو قوائم البضائع أو طبيعة رحلة معينة من رحلات السفينة. تمامًا كما هو الحال عند تسجيل سيارتك، فلا تطلب سلطات منك سلطات الترخيص تفصيلًا عن المكان الذي تذهب إليه بسيارتك.

للأسف، فقد قبلت غينيا بيساو لنفسها أن تصبح شريكة في جريمة التجويع الممنهج والحصار غير القانوني والإبادة الجماعية التي تقوم بها دولة الاحتلال ضد الفلسطينيين في غزة. إن إسرائيل تظهر للعالم إلى أي مدى هي مستعدة لمنع الفلسطينيين من الحصول على المساعدة التي يحتاجونها للبقاء على قيد الحياة، في تعارض مباشر مع القانون الإنساني الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي، وامرين من المحكمة الدولية.

إن إسرائيل يسمح لها بالقيام بذلك فقط بسبب وجود نظام دولي لا يطبق القانون بالتساوي، وحيث لا تُقدَّر البشر بنفس القيمة، حيث يحكم قانون القوة وليس قوة القانون. لقد خطفت الولايات المتحدة الأمريكية القانون الدولي وتنتهك قوانينها الخاصة من أجل حماية إسرائيل في كل مناسبة. حيث تشير مذكرة تم تسريبها من هيئة المساعدات الأمريكية USAID إلى أن المجاعة في غزة لا مفر منها، والتغييرات يمكن أن تقلل من الوفيات المدنية الواسعة النطاق، ولكن لا توقفها. كما تشير أيضًا إلى أن USAID تعتقد أن حكومة إسرائيل لا تظهر حاليًا الامتثال الضروري للقانون الأمريكي المطلوب لتلقي المساعدة العسكرية الأمريكية. ومع ذلك، في الأسبوع الماضي، صادق الكونغرس الأمريكي ووقع بايدن على حزمة مساعدات بقيمة 26 مليار دولار لإسرائيل.

إن هذه الحصانة وهذا الافلات من العقاب بشكل مفضوح، وعلى مدى عقود، هو الذي أدى بنا إلى هذه النقطة حيث يمكن لإسرائيل القيام بإبادة جماعية، تشمل إعلانا علنيا من قادتها بأنها ستقوم بقصف الأطفال بشكل متعمد، وليس فقط لا تخشى مواجه العواقب، ولكن أيضًا يشترك في جريمتها أغلب حكومات العالم. وبينما تدعي حكوماتنا الاهتمام بحياة الفلسطينيين، إلا أنها تتفق وتفرض حالة يسمح فيها لدولة، وُجِد أنها ربما ترتكب إبادة جماعية، بالسيطرة على أي مساعدة يمكنها إنقاذ الحياة ومنعها من الوصول إلى الأشخاص الذين يحاولون البقاء على قيد الحياة.

وبالأمس، أصدر مقررو الأمم المتحدة الخاصون بالحق في الغذاء، وحق السكن، والوضع الحقوقي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بيانًا يؤكد أن المبادرات المدنية مثل تحالف الأسطول الحرية مهمة، وبالذات لأن الحكومات لا تلتزم بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وأن العديد من هذه الحكومات شريكة في جريمة الإبادة والحصار الذي تفرضه إسرائيل. وأكد البيان أن مهمتنا تشكل تحديًا مشروعًا لسيطرة إسرائيل على توصيل المساعدات إلى غزة وطالب بتأمين ممر آمن لأسطولنا.

ومع ذلك، فمن غير علم لسفننا، لا يمكننا الإبحار. لكن هذا ليس هو النهاية. لا يمكن لإسرائيل وليس بإمكانها أن تسحق عزيمتنا لكسر حصارها غير القانوني وتمنع وصولنا إلى شعب غزة. إن الشعب الفلسطيني في غزة وكل فلسطين ظلوا صامدين تحت الظروف الأكثر ارهاباً. ونحن نستمد القوة من قدرتهم المذهلة على الحفاظ على إنسانيتهم وكرامتهم، والمحافظة على أملهم في وقت لا يعطيهم العالم سببًا للقيام ذلك.

ونحن نؤمن بأنه من مسؤوليتنا الحفاظ على ذلك الأمل حيًا.

وسوف نبحر.

انتهى

تحالف أسطول الحرية

27-4-2024

اسطنبول، تركيا