مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة دعا يوم السبت إلى تحقيق مستقل في الهجوم بطائرة مسيّرة على سفينة مساعدات متجهة إلى غزة أثناء وجودها في المياه الدولية

May 2025 [Freedom Flotilla]

مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة دعا يوم السبت إلى فتح تحقيق مستقل في الهجوم بطائرة مسيّرة على سفينة مساعدات متجهة إلى غزة أثناء وجودها في المياه الدولية قبالة مالطا، وجدد دعوته لإسرائيل إلى رفع حصارها عن غزة، الذي وصفه بأنه «عقاب جماعي»، بحسب ما نقلت وكالة الأناضول.

وقال المتحدث باسم حقوق الإنسان، ثمين الخيطان، في بيان للأناضول: «اطلعنا على التقارير المقلقة بشأن الحادث، رغم أننا لا نستطيع التحقق منها بشكل مستقل. ومع ذلك، من الضروري أن تُجري السلطات المختصة تحقيقًا مستقلًا ونزيهًا وفعالًا في الأحداث التي أدت إلى اندلاع الحريق الظاهر على متن السفينة وإطلاق نداء استغاثة في المياه الدولية، بهدف ضمان المساءلة».

السفينة التي تحمل اسم Conscience (الضمير)، والتي نظمتها حركة أسطول الحرية، اشتعلت فيها النيران بعد أن تعرضت، بحسب التقارير، لقصف بطائرات مسيّرة في وقت مبكر من يوم الجمعة أثناء نقلها مساعدات إنسانية إلى غزة. وذكرت الحكومة المالطية أن الحريق تم احتواؤه بمساعدة زورق سحب قريب، وأكدت أن جميع أفراد الطاقم الاثني عشر وأربعة مدنيين كانوا على متنها بخير، رغم أنهم رفضوا مغادرة السفينة.

ولا تزال السفينة تحت المراقبة في المياه الدولية.

اقرأ: Israel attacks Freedom Flotilla ship attempting to break Gaza siege

حمّلت حركة أسطول الحرية إسرائيل مسؤولية الهجوم، داعية إلى استدعاء السفراء الإسرائيليين بسبب ما وصفته بانتهاكات للقانون الدولي، بما في ذلك الحصار وقصف سفينة المساعدات المدنية.

كما أدانت فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين، الهجوم وحثّت قادة الاتحاد الأوروبي على إدانته علنًا والمطالبة بتحقيق عاجل.

بدورها، اتهمت حركة حماس إسرائيل أيضًا، ودعت مجلس الأمن الدولي إلى التحرك ضد ما وصفته بـ«الانتهاكات» الإسرائيلية.

وأشار ثمين الخيطان إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، موضحًا أن القيود المفروضة على حركة السكان وتدفق البضائع أثرت بشدة على السكان لأكثر من 17 عامًا. وقال: «هذا يُعد عقابًا جماعيًا لسكان غزة».

وأضاف أن الوضع ازداد سوءًا مؤخرًا بعد أن أوقفت إسرائيل إدخال جميع البضائع إلى غزة منذ 2 مارس، مما زاد من حدة الأزمة. وأكد: «العقاب الجماعي محظور بموجب القانون الإنساني الدولي ويُعتبر جريمة حرب».

وتابع الخيطان قائلًا: «بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال، تقع على عاتق إسرائيل التزامات بموجب القانون الإنساني الدولي لضمان توفير الغذاء والإمدادات الطبية للسكان إلى أقصى حد ممكن، أو السماح وتسهيل جهود الإغاثة الإنسانية التي تقدمها الدول الأخرى أو المنظمات الإنسانية المحايدة».

واختتم بقوله: «ندعو إسرائيل إلى رفع الحصار عن غزة بشكل عاجل والسماح بدخول المساعدات المنقذة للحياة».

ومنذ أكتوبر 2023، قُتل نحو 52,500 فلسطيني في غزة جراء الهجوم الإسرائيلي المستمر، معظمهم من النساء والأطفال.